۲۵ فروردین ۱۴۰۱، وزارت بهداشت در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. در این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.
به گزارش بانک پزشکان به نقل از روزنامه شرق ،تصمیمی که پیرو دستورهای مبتنی بر افزایش جمعیت سعی بر آن دارد تا جلوی سقط‌های قانونی جنین را هم بگیرد. اما اساسا ماجرای حذف غربالگری به کجا برمی‌گردد؟ طرح غربالگری سلامت جنین از سال ۱۳۸۰ در ایران اجباری شد. این آزمایشی تشخیصی است که در سه‌ماهه اول بارداری، برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین انجام می‌شود.
حرف و حدیث‌های مرتبط با حذف این آزمایش، پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ با اعلام وصول طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آغاز شد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید داشت. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین درمانی و ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این طرح بر آن تأکید شده است.
انتقادات به این طرح از همان ابتدا زیاد بود. اینکه با این طرح عملا اختیار از مادران سلب می‌شود و نقش آنها در قانون جدید به طور کلی فراموش شده، از نقاط مهم مورد نقد در این طرح بود. همچنین، این آزمایش که قرار بود عارضه‌های جنینی را تشخیص دهد، به نوعی تلاش دارد تا نوزاد بدون هیچ عارضه جدی‌ای به دنیا بیاید. حذف این آزمایش به معنای آن است که دیگر کنترلی بر این موضوع وجود ندارد و مثلا والدینی که می‌توانستند در شش‌ماهگی نسبت به ویژگی‌های خاص فرزند خود مطلع باشند، ناگهان پس از زایمان از این موضوع مطلع خواهند شد.
همچنین آنچه برخی واکنش‌ها و نگرانی‌ها را افزایش می‌داد، ابهاماتی بود که به برخی مواد آن ازجمله ماده ۵۳ و ۵۶ وارد شده بود. ماده ۵۳ ضمن نادیده گرفته‌شدن تولیت نظام سلامت، نهادی ساختگی به منظور رسیدگی به موضوعات تخصصی پزشکی در نظر گرفته شده است. همچنین در همین ماده اصول اخلاق پزشکی و ضرورت صیانت از سلامت مردم از سوی پزشکان و جامعه پزشکی که یکی از مصادیق آن توصیه به غربالگری است، به نحوی ضمنی جرم و خلاف قانون تعریف شده است.
در ماده ۵۶ این طرح نیز قانون سقط درمانی که در سال ۱۳۸۴ تصویب و تأیید شده، منسوخ اعلام شده و به این ترتیب تصمیم‌گیری راجع به این موضوع مجددا با تعبیه نهادهای جدید موازی، سرنوشتی موهوم و نامعلوم یافته و قانون متقن و مؤثر عملا بی‌تأثیر شده است. این طرح اما با وجود مخالفت بخش زیادی از متخصصان و پزشکان، سرانجام در
۱۰ آبان سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان انقلابی به قانون تبدیل شد و آن را به یکی از موضوعات مهم سال گذشته تبدیل کرد. بعد از تصویب این قانون، انتقادات زیادی به آن وارد شد. بارها و بارها فعالان حوزه سلامت، پزشکان، ماماها، متخصصان زنان، کارشناسان نظام بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستی انتقاد کردند که چرا هیچ جایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این طرح نداشتند. اعتراض آنها بر این بود که چرا طرحی مشخصا و مستقیما مرتبط با سلامت مردم راهی مجلس شده است، بدون اینکه متخصصان امر در طراحی آن دخالت داشته باشند.
غربالگری حذف نشد
اما حالا و بر اساس تصویر ابلاغیه وزارت بهداشت با امضای مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس این وزارتخانه از این پس مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین هفته ۱۱ تا ۱۳ و نیز هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف می‌شود. اما مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره این نامه توضیحاتی هم ارائه داد.
سیدحامد برکاتی دراین‌باره عنوان کرد: این نامه به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است. بر اساس این قانون، غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه‌تنها ممنوع نشده، بلکه در ماده ۵۴ بر آن تأکید هم شده است.
او همچنین توضیح داد: در وزارت بهداشت، سامانه خاصی بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در حال طراحی است و درخواست غربالگری، فرایند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایش‌های مربوط به غربالگری در این سامانه باید ثبت شود. برکاتی این را هم گفت که نامه‌نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه‌های مربوط به آن بوده است. بر اساس قانون، درخواست غربالگری آنومالی‌های جنینی با عنایت به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصان انجام شود و آیین‌نامه اجرائی نیز در همین راستا تهیه شده است.
قانون جوانی جمعیت خواستار تقویت غربالگری شده، نه حذف آن
اما همه اظهارات هم علیه این حذف نیست. رئیس مرکز سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت می‌گوید قانون جوانی جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی نه‌تنها غربالگری ناهنجاری‌های جنین را ممنوع و حذف نکرده، بلکه خواستار تقویت و کیفیت‌بخشی به آن شده است. خلیل علی‌محمدزاده با اشاره به نامه شماره ۶۱۹ ـ‌مورخه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ وزارت بهداشت- گفت: متأسفانه در نامه‌ای که به‌تازگی از سوی اداره سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت صادر شده، تنها به تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت اشاره شده که این اطلاع‌رسانی ناقص، ضمن ایجاد نگرانی و سوء‌تفاهمات گسترده در بین خانواده‌ها و جامعه پزشکی، اغراض شخصی و سازمانی برخی در حمله مجدد به این قانون را فراهم کرده است.
علی‌محمدزاده تصریح کرد: واقعیت مسئله این است که مطابق ماده ۵۴ این قانون، ارائه خدمات غربالگری باید از سامانه‌های سطح یک (مانند سامانه سیب) به سامانه خاص دیگری انتقال یابد تا در جهت ارتقای سلامت مادر و جنین، نحوه اقدامات، انجام فرایندها و تفسیر نتایج آن زیر نظر متخصصان امر، مورد رصد، تحلیل و پیگیری دقیق‌تری قرار گیرد.
رئیس مرکز سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت با اظهار تأسف از اقدامات منفی و شیطنت‌آمیزی که هرازگاه از سوی افراد و برخی دستگاه‌ها به طور سهوی و عمدی در حمله به ضرورت مدیریت تناسب و سلامت جمعیت و تعالی خانواده در کشور صورت می‌گیرد، گفت: از رئیس‌جمهوری محترم خواهانم در اجرای همه‌جانبه قانون ابلاغی جمعیت و اصلاحات اساسی، تشکیل ستاد ملی جمعیت و همچنین هماهنگی امور، بیش از این تأخیر نکند و کار را به کسانی که در این زمینه اشراف و سرعت لازم را ندارند، محول نکند.
قانون جوانی جمعیت چقدر به افزایش جمعیت کمک می‌کند؟
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرده بود که بودن یا نبودن غربالگری تأثیر آن‌چنانی در آمار زاد و ولد در کشور ندارد: آنهایی که نگران جمعیت کشور و جوانی آن هستند، بیش از تمرکز بر سقط و محدودیت در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری باید بر ایجاد شوق و انگیزه بارداری و فرزندآوری و راه‌های حمایتی آن تمرکز کنند.
بر اساس آمار پزشکی قانونی سالانه ۹ هزار سقط جنین به خاطر احتمال ناهنجاری‌های جنینی پس از غربالگری در کشور اتفاق می‌افتد. شما این عدد را بگذارید در کنار حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار جوانی که به سن ازدواج، فرزندآوری و بهره‌وری اقتصادی رسیده‌اند اما سالانه از کشور مهاجرت می‌کنند. بیشتر آنها دیگر به ایران برنمی‌گردند و تعداد زیادی از آنها در کشور مقصد ازدواج می‌کنند و بچه هم می‌آورند و برای کشورهای دیگر ثروت‌آفرینی دارند.
از نگاه او، این قانون کمک زیادی به جوانی نخواهد کرد: قانون فعلی با روندی که در پیش گرفته، کمکی به افزایش جمعیت نمی‌کند و اتفاقا در برخی از وجوه ازجمله آنجا که توزیع لوازم پیشگیری از بارداری را ممنوع یا غربالگری را محدود می‌کند، به عاملی در جهت تهدید سلامت زنان باردار بدل می‌شود و امکان بروز عارضه و مرگ ناشی از بارداری‌های ناخواسته می‌تواند ریسک کودکان بی‌سرپرست را در کشور افزایش دهد و حتی موجب ناباروری ثانویه ناشی از سقط‌های غیرقانونی شود.
همچنین سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، معتقد است حذف غربالگری، مستقیما خانواده‌های کم‌بضاعت را هدف قرار می‌دهد: «درحال‌حاضر با تصویب قانون جوانی جمعیت، غربالگری ناهنجاری‌های جنین از مراقبت سطح یک برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند به مادر پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد.
قرار است این کار به سطح دو یعنی پزشک متخصص سپرده شود؛ اما در بسیاری از مناطق به‌خصوص روستاها و استان‌های محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماماها ارائه خدمت می‌دهند و نیز بخش درخور توجهی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه».
او با اشاره به زنانی که در مناطق کم‌برخودار زندگی می‌کنند، توضیح داد: «در شهرها هم دسترسی به پزشک متخصص نسبت به پزشک عمومی سخت‌تر بوده و ممکن است طبقات فقیر نتوانند به متخصص‌ها مراجعه کنند. این دستورالعمل حذف غربالگری از سطح یک مراقبت، آزمایش‌های مربوطه را از دسترس فقرا، روستاییان و اشخاص دور از مرکز خارج کرده است».
